تعیین اثر سیاست های مخارج اجتماعی دولت بر توزیع درآمد در ایران
1 ـ مقدمه
توزیع درآمد مناسب به عنوان یکی از اهداف اقتصادی دولت، به همراه علاقه اقتصاددانان در جهت کاهش نابرابری توزیع درآمد، منجر شده است تا سیاست های مخارج اجتماعی دولت به عنوان یکی از ابزارهای مناسب در زمینه بهبود توزیع درآمد مورد توجه ویژه قرار گیرد. با توجه به ماهیت مخارج اجتماعی دولت، تأثیرپذیری شاخص های توزیع درآمد به خصوص ضریب جینی، موضوعی است که در سیاست های مخارج اجتماعی دولت دنبال می شود و باید در اقتصاد ایران تحقق یابد. هدف این نوشتار مطالعه روند توزیع درآمد در ایران با برآورد سطح نابرابری و تعیین نقش مخارج اجتماعی دولت در کاهش نابرابری درآمد است که با توجه به سری زمانی 82 ـ 1348 مورد بررسی قرار می گیرد. فرضیه ای که در این رابطه مطرح می گردد تأثیر مثبت مخارج اجتماعی دولت در بهبود توزیع درآمد می باشد. جمع آوری اطلاعات مربوط به توزیع درآمد و برخی شاخص های کلان مورد استفاده در مدل، به صورت کتابخانه ای و انجام برخی محاسبات صورت گرفته است. این مقاله در چهار بخش تدوین شده است: بخش نخست، به بررسی روند توزیع درآمد در کشور در دوره 82 ـ 1348 می پردازد. بخش دوم، اختصاص به مروری بر ادبیات موضوع پژوهش دارد. در بخش سوم به ارائه الگوی اقتصادسنجی و تخمین آن به روش OLS و ارائه نتایج الگوی تخمین زده شده می پردازیم. در بخش چهارم نیز نتیجه این پژوهش ارائه می شود و نتایج رایانه ای حاصل از آن به پیوست عرضه می گردد.
2 ـ بررسی تغییرات توزیع درآمد در ایران
الگوی توزیع درآمد در هر جامعه تحت تأثیر پنج دسته عوامل زیر شکل می گیرد: (1) وضعیت خانوادگی فرد (زادگاه خانوادگی)؛ (2) وضعیت اجتماعی فرد (زادگاه اجتماعی)؛ (3) خصایص ارثی؛ (4) کوشش و فعالیت شخصی؛ و (5) عوامل تصادفی.[1]
در هر دوره زمانی، ترکیب ویژه ای از عوامل فوق در جامعه حاصل می اید و در نتیجه این ترکیب، الگوی توزیع درآمد در جهت ایجاد تعادل یا عدم تعادل بیشتر تغییر می یابد. وضعیت ایران از نظر تأثیر عوامل فوق بر الگوی توزیع درآمد در سال های 1347 تا 1382 باید در پنج دوره جداگانه مورد مداقه قرار گیرد:
دوره اول 56 ـ 1347
دوره دوم 62 ـ 1358
دوره سوم 67 ـ 1363
دوره چهارم 75 ـ 1368
دوره پنجم 82 ـ 1376
در دوره اول، یعنی سال های 56 ـ 1347، که مقارن با سال های اجرای برنامه چهارم و پنجم عمرانی می باشد، هرچند که اهداف توزیع درآمدی از برنامه سوم عمرانی با اعمال سیاست های اصلاحات ارضی و ارائه خدمات تأمین اجتماعی شروع شد؛ ولی به دلیل تأکید زیادی که نسبت به مسأله رشد اقتصادی مبذول می گشت، در عمل سیاست های توزیع متناسب درآمدها و خدمات در برنامه چهارم و پنجم عمرانی کشور چندان موفق نبوده اند و شاخص های نابرابری توزیع درآمد از جمله ضریب جینی در این سال ها افزایش یافته است.[2] در کل با توجه به استراتژی متکی بر افزایش تولید در مراحل اولیه و برخورد با الگوی توزیع درآمد در مراحل بعدی در این دوره، می توان گفت به استثنای عوامل ارثی که طبیعتاً ثابت باقی می ماند، چهار دسته عوامل باقی مانده، همگی در جهت تشدید عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد عمل کرده اند.[3]
در دوره دوم، یعنی سال های 62 ـ 1358، نظر به این که استراتژی انتخاب شده در فرایند توسعه کشور، استراتژی متکی بر توزیع متعادل تر درآمد در مراحل اولیه و برخورد با مسأله تولید سرانه در مراحل بعدی بود، به استثنای عوامل ارثی، چهار دسته عوامل باقی مانده همگی در جهت تشدید تعادل در الگوی توزیع درآمد عمل کردند.[4] بررسی شاخص های توزیع درآمد از جمله ضریب جینی نشان می دهد که وضعیت توزیع درآمد در این سال ها بهتر شده است.
در دوره سوم، یعنی سال های 67 ـ 1363، نظر به این که مشکلات جنگ تحمیلی، تورم، کاهش درآمدهای ارزی و رکود تولید شدت یافت، دولت و سیاست گذاران اجرایی عملاً به سیاست گذاری های موضعی ـ موردی برای حل و فصل مسائل روزمره تمایل داشتند. به نظر می رسد که طی این دوران در عمل استراتژی مشخصی بر سیاست گذاری های اقتصادی ـ اجتماعی حاکم نبوده است. توزیع درآمد در این سال ها به دلیل کاهش تولید سرانه و الگوی توزیع نامتعادل تر نسبت به سال های قبل از این دوره، در جهت ایجاد عدم تعادل بیشتر حرکت کرده است.[5]
در دوره چهارم، یعنی سال های 75 ـ 1368، پس از پایان جنگ تحمیلی، تحت تأثیر فضای جدید خارجی و داخلی، ایران سیاست های تعدیل ساختاری را تجدید نمود. این سیاست ها، دامنه متنوع وگسترده ای از اصلاحات اقتصادی را طرح نمود. سیاست هایی مانند مقررات زدایی، خصوصی سازی، آزادسازی بازارهای مالی، تقلیل پرداخت های انتقالی و تلاش جهت کاهش حجم دولت برخی از مهم ترین آن ها می باشد.
از ویژگی این سیاست ها انتقال تأکیدات سیاستی، از برابری به کارایی و رشد اقتصادی بوده است. محاسبه شاخص اتکینسون برای سال های 1368 تا 1375 نشان می دهد که وضعیت توزیع درآمد در این سال ها بدتر شده است.[6]
در دوره پنجم، یعنی سال های 82 ـ 1376 سیاست های تعدیل هم چنان ادامه یافت؛ اما به نظر می رسد به بار نشستن نتایج برخی از سیاست های دوره های گذشته، ثبات اقتصادی (البته به طور نسبی) و افزایش بهای نفت در کاهش عدم تعادل توزیع درآمد در این دوره مؤثر بوده اند. به طوری که بررسی شاخص ضریب جینی نشان می دهد نابرابری توزیع درآمد در این سال ها تا حدودی کاهش یافته است.
3 ـ مروری بر مطالعات انجام شده درباره اثر سیاست های مخارج اجتماعی دولت بر توزیع درآمد
در این قسمت به اختصار برخی از پژوهش هایی که آثار سیاست های مخارج اجتماعی دولت بر نابرابری توزیع درآمد را بررسی کرده اند، مورد اشاره قرار می دهیم.
مطالعه چو، داوودی وگوپتا[7]
آن ها در این پژوهش به بررسی وضعیت توزیع درآمد برخی کشورهای در حال توسعه طی دهه های اخیر پرداخته اند. سپس توزیع درآمدها قبل و بعد از اجرای سیاست های مخارج اجتماعی دولت و مالیات ها را مورد بررسی قرار داده اند. تحقیقات آن ها نشان می دهد که در دهه های 1980 و 1990 بسیاری از کشورهای در حال توسعه افزایش در نابرابری درآمد را تجربه کرده اند و به رغم عدم هدف گذاری خوب و دقیق سیاست های مخارج اجتماعی، از جمله مراقبت های بهداشتی و آموزش ابتدایی در این کشورها، آثار آن ها فزاینده است.
مطالعه لوکایون و ژرمی دیس[8]
آن ها با بررسی تأثیر مالیات ها و مخارج دولت بر توزیع درآمد در کشوهای مختلف، به نتایج زیر دست یافته اند:
1- تأثیر کلی سیاست های مالیاتی و مخارج دولتی در کشورهای مختلف، آثار توزیع مجددی یکسانی ندارند. این تفاوت ها به دلیل عدم تناسب نسبت مالیات ها و مخارج در این کشورها، تفاوت ترکیب مخارج و درآمدها و روش های ناهمسان توزیع آن ها می باشد.
2- مخارجی که امکان استفاده از آن ها برای افراد بیشتری در جامعه وجود دارد (مانند مخارج آموزش ابتدایی و مخارج بهداشت و رفاه اجتماعی) عموماً از تصاعد بالاتری نسبت به مخارجی که افراد کمتری امکان استفاده از آن را دارند (مانند مخارج آموزش عالی) برخوردارند.
مطالعه بختیاری[9]
بختیاری در این پژوهش با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی اثر مخارج آموزشی، مخارج بهداشتی و یارانه های پرداختی دولت را در کنار متغیرهای کلان اقتصادی نظیر بیکاری، تورم و درآمد سرانه بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده است که هزینه های آموزشی، بهداشتی و یارانه های پرداختی دولت تأثیر مثبت و قابل انتظاری بر توزیع درآمد دارد.
مطالعه ابونوری[10]
ابونوری در این پژوهش ابتدا با برآورد الگو براساس شاخص توزیع درآمد، سطح نابرابری اقتصادی برای سال های 70 ـ1350 را محاسبه کرده است و سپس با استفاده از مدل های اقتصادسنجی در بررسی شدت و جهت عوامل مؤثر بر توزیع درآمد، به نتایج زیر دست یافته است.
1- در اثر یک درصد افزایش در هزینه های دولتی (متشکل از هزینه های اجتماعی، اقتصادی، دفاعی و عمومی دولت) برای هر خانواده، ترکیب هزینه ها چنان بوده است که به جای کاهش سطح نابرابری، حدود 36/0 درصد به آن افزوده شده است.
2- یارانه های پرداختی دولت چنان بوده است که به جای کاهش نابرابری اقتصادی، در جهت افزایش آن عمل کرده است.
4ـ اثر سیاست های مخارج اجتماعی دولت بر توزیع درآمد
توزیع درآمد مناسب یکی از اهداف اقتصادی دولت است و دولت موظف است که در نیل به عدالت اجتماعی و فراهم نمودن اسباب توزیع درآمد، در جهت کسب حداکثر رفاه اجتماعی تلاش کند.[11] از سوی دیگر شواهد نشان دهنده اختلافات درآمدی، علاقه اقتصاددانان در جهت کاهش نابرابری توزیع درآمد را به خود جلب کرده است. وجود این اختلافات درآمدی توجه اقتصاددانان را به سیاست های مالی و سیاست های مالیاتی تصاعدی به عنوان ابزار توزیع مجدد در کوتاه مدت و بلندمدت تشدید کرده است.
در کشورهای در حال توسعه، فقرا به ندرت مالیات بر درآمد می پردازند و مخارج آموزشی و بهداشتی و دیگر حساب های پرداخت انتقالی، سهم بزرگی از بودجه را شامل می شود. عده ای معتقدند که طرف مخارج بودجه باید به عنوان ابزار مقدماتی توزیع در نظر گرفته شود.[12] مهم ترین نقش سیاست مالیاتی به عنوان ابزار توزیع مجدد، باید تأمین درآمد به منظور تأمین مالی مؤثر مخارج خاص فقرا و دیگر مخارج اسمی دولت و اجتناب از ایجاد عدالت افقی باشد. از سوی دیگر هزینه های اجتماعی دولت که عموماً صرف پرداخت به بازنشستگان، سوبسیدها، پرداخت به بیکاران، هزینه های آموزش، هزینه های بهداشت و سلامت جامعه و مانند آن ها می شود، جزء هزینه های تمام شدنی نیستند و به عنوان بخشی از هزینه های انتقالی به شمار می روند که جابجایی منابع از بخش های دیگر (بخش خصوصی) به بخش عمومی را ایجاد نمی کند؛ بنابراین کاهش در عدم کارایی را کمتر می توان مشاهده کرد.[13]
توزیع درآمد حالت های متعددی دارد. توزیع درآمد بازار یکی از مهم ترین انواع توزیع درآمد است. توزیع درآمد قابل تصرف نوع دیگر آن است. شخص می تواند توزیع درآمد قابل تصرف را به همراه پرداخت های انتقالی خاص دولت مانند آموزش و خدمات بهداشتی در نظر بگیرد. وسیع تر از آن شخص می تواند تحلیل توزیع درآمد قابل تصرف را به همراه همه خدمات دولتی شامل دفاع، قضاوت و خدمات زیر بنایی در نظر بگیرد. در یک کشور که مقیاس بزرگی از آموزش عمومی و مراقبت های بهداشتی رایگان ارائه می شود توزیع درآمد بازار و درآمد قابل تصرف می تواند به طور اساسی تفاوت داشته باشد. اثر پرداخت های انتقالی و مخارج در کوتاه مدت بین درآمد قابل تصرف و درآمد بازار متفاوت است؛ اما آن ها می توانند در طول زمان نیز بر توزیع درآمد بازار اثر بگذارند.[14] نکته حائز اهمیت در مورد مخارج اجتماعی دولت این است که اندازه گیری منافع ناشی از مخارج دولت در توزیع درآمد کار چندان ساده ای نیست. برای مثال حتی نمی توان کل مخارج پرداختی دولت را معادل منافع دریافتی توسط افراد واجد شرایط دانست؛ زیرا بخشی از وجوه مربوط به پرداخت های انتقالی، به کارکنان اجرایی این گونه برنامه های رفاهی دولت پرداخت می شوند که این کارکنان در حقیقت اعضای جمعیت کمک گیرنده را تشکیل نمی دهند.[15] هم چنین یک بچه از طبقه متوسط روستا به احتمال زیاد، منافع بیشتری از یک بچه شهری هم طبقه، از مخارج آموزشی یکسان به دست می آورد. از این رو آن چه تخصیص می یابد هزینه ها هستند و تشخیص درستی از منافع وجود ندارد.[16]
نقش مخارج اجتماعی دولت
سیاست های مخارج اجتماعی دولت بر توزیع درآمد مؤثر است، نه تنها به خاطر این که مخارج اجتماعی می تواند بلافاصله بر منافع تأثیر بگذارد (به طور مثال، مخارج بهداشت و خدمات آموزشی)، بلکه به خاطر این که این مخارج می توانند بر توزیع ظرفیت کسب درآمد خانواده نیز تأثیر بگذارند. بنابراین به شکل گیری توزیع درآمد بازار طی زمان کمک می کنند. به عنوان مثال مخارج آموزش ابتدایی با یک وقفه بلندمدت بر توزیع درآمد مؤثرند.[17]
سرمایه انسانی از جمله زمینه های مهمی است که اقدامات عمومی در آن می تواند منجر به تفاوت بسیار بزرگ در توزیع درآمدها شود. دو دلیل قاطع وجود دارد که دولت ها به واسطه آن مخارج خود در زمینه آموزش را به طور چشم گیری افزایش داده اند: اول آن که بازدهی اجتماعی این کار بسیار بالاست و سرمایه گذاری در این زمینه ها به افزایش بهره وری نیروی کار، و به تبع آن، بالا رفتن درآمد ملی و کاهش نابرابری توزیع درآمد منجر می شود.[18] دوم آن که مشاهده شده است آموزش دختران به طور منظمی اثر منفی بر روی باروری و اثر مثبت بر بهداشت و سلامت خانواده داشته است؛ از این رو در بهبود توزیع درآمد مؤثر است.[19]
مطالعات نشان می دهد که در بسیاری از کشورها یک افزایش در ورود به آموزش متوسطه به طور معناداری توزیع سرمایه های انسانی و ظرفیت درآمدهای آن را بهبود می بخشد.[20] برای افزایش منافع ناشی از مخارج آموزشی دولت، توجه به نکات زیر ضروری است:
· در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در نظر گرفتن معیارهای آموزشی که فقط به تکرار دروس و درجازدن منتهی می شود و به کسب مهارت نمی انجامد، کارساز نخواهد بود. در این زمینه تجربه کشورهای کمونیستی در سرعت دست یابی به آموزش دانشگاهی برجسته است.[21]
· کشورهایی که تعهدات اولیه و بنیادی نسبت به آموزش همگانی برای خود ایجاد کرده اند، هم چنان که رشد حاصل شده است، ثمره آن را به شکل برابری بیشتر گرفته اند و بازدهی اجتماعی، سرمایه گذاری بیشتر در آموزش، برای برخورداری از منافع هم زمان به شکل تولید حقیقی را مجاز دانسته است.[22]
· سرمایه گذاری در زمینه آموزش یک پدیده مربوط به نسل هاست. مخارج امروز اثری روی تولید دارد که قابل مشاهده و فوری نبوده؛ بلکه با تأخیر است.[23]
· مسأله دیگر که در مخارج آموزش باید مورد توجه قرارگیرد، بهبود ظرفیت های آموزگاران است که از طریق حقوق و آموزش بهتر معلمان امکان پذیر است.[24]
· در بسیاری از کشورها آموزش دانشگاهی رایگان به قیمت هزینه های بالا فراهم شده است، در حالی که برای کنترل مخارج دولتی، هزینه های پرسنلی آموزش ابتدایی در سطحی حداقل نگه داشته شده اند. این امر ناگزیر به آمادگی ناکافی در سطح ابتدایی منتهی می شود، هر چند که در آمارهای نام نویسی نیز افزایشی حاصل شده باشد.[25]
یکی دیگر از معیارهای توزیع مناسب درآمد، ارائه بهداشت و درمان مجانی و یا ارزان در سطح گسترده است. درکوتاه مدت و با بهبود تکنولوژی های معین و روش های تولید ثابت بهبود بهداشت می توان به افزایش بهره وری نیروی کار کمک کرد. در بلندمدت نیز بهبود بهداشت تا آن جا که به نوآوری کمک می کند قادر است به ترقی بهره وری کمک بیشتری کند و کمک می کند تا نیروهای کار به طور مؤثرتری به کار روند.[26]
هرچه استفاده از امکانات بهداشتی برای افراد بیشتری میسر باشد، افزایش بهره وری و به تبع آن افزایش درآمد حاصل از کار، برای افراد بیشتری از جامعه محقق می شود؛ پس مخارج بهداشتی می تواند به توزیع برابر درآمد کمک کند، بخش دیگر مخارج اجتماعی دولت پرداخت های انتقالی دولت شامل، کوپن های مختلف مواد غذایی برای افراد کم درآمد، سیستم تأمین اجتماعی برای سالمندان و بازنشستگان، بیمه های بیکاری، بیمه های از کار افتادگی، کمک های نقدی و غیر نقدی و غیره می باشد.[27]
نکته حائز اهمیت در مورد مخارج اجتماعی دولت این است که برخی مخارج مانند مخارج آموزش ابتدایی، بهداشت و رفاه اجتماعی و هم چنین تأمین اجتماعی عموماً از تصاعد بالایی برخوردارند و نرخ تمرکز در آن ها بسیار پایین است، به این معنا که دریافت کنندگان این مخارج عمدتاً از دهک های پایین درآمدی می باشند تا دهک های بالای درآمدی. در مقابل مخارج آموزش متوسطه از درجه تمرکز بیشتر و مخارج آموزش عالی از درجه تمرکز بسیار بالایی برخوردارند و خانواده های فقیرتر کمتر از آن برخوردارند.[28]
درمورد مخارج اجتماعی توجه به نکات زیر ضروری است:
· در مورد برخی مخارج اجتماعی باید یک بررسی مجدد صورت گیرد و به جای آن که بعضی خدمات بدون هزینه به هر کسی ارائه شود، گروه های کم درآمد را مورد شناسایی قرار داده و خدمات را به صورت مجانی به آن ها ارائه داد؛ در حالی که سایر خانوارها باید بهای آن را پرداخت کنند.[29]
· دولت هایی که سیاست های مخارج اجتماعی خود را با تکیه بر نرخ رشد اقتصادی پایدار خود به طور فزاینده ای افزایش داده اند، شاخص های اجتماعی آن ها بدون تغییر قابل ملاحظه ای در مخارج اجتماعی به صورت نسبتی از محصول ناخالص داخلی آن ها، بهبود یافته است.[30]
· تقابل بین مالیات های تصاعدی، سیاست های انتقالی و توزیع درآمد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل وجود یک رشته عوامل منحصر به فرد، پیچیده شده اند که به طور معمول به علّت ضعیف بودن شاخص های مالی در این کشورهاست. برخی از این شاخص ها عبارتند از پایین بودن نسبت ، حاکمیت ضعیف دولت، گسترده بودن فرار مالیاتی، رجحان مالیات های غیرمستقیم، نقش محدود پرداخت های انتقالی و سیاست های مخارج اجتماعی. وجود این شاخص ها توانایی سیاست های مالیاتی و مخارج اجتماعی دولت در توزیع مجدد درآمد ها را دچار ابهام می کند.[31]
· مطالعات نشان می دهند در کشورهایی که برنامه های آموزشی و بهداشتی خوب هدف گذاری شده و تصاعدی بوده اند، این برنامه ها درآمد بالقوه کارگران با درآمد پایین را افزایش داده اند که در نتیجه آن برخی کشورها به رشد اقتصادی دست یافته اند. اگر چه همه کشورهای با میزان رشد اقتصادی بالا به کاهش در نابرابری دست نیافته اند.[32]
· تأمین اجتماعی می تواند استمرار و تداوم کوشش های ایجاد تعادل را جذاب تر نماید.[33]
5 ـ ساختار نظری مدل
همان طورکه پیش تر اشاره شد، از آن جا که مخارج اجتماعی دولت می تواند در کاهش نابرابری توزیع درآمد مؤثر باشد، می توان انتظار داشت که با توجه به رشد مخارج اجتماعی دولت در طول سال های 82 ـ 1348، از میزان نابرابری توزیع درآمد در طول این سال ها کاسته شده باشد. بخشی از این افزایش مستمر در مخارج اجتماعی دولت به دلیل توجه خاص دولت به سیاست های مختلف توزیعی برای کاهش وضعیت توزیع نامتعادل درآمدها و آگاهی سیاست گذاران بخش دولتی از نقش این مخارج در کاهش نابرابری توزیع درآمد می باشد.
در این قسمت تلاش می گردد با توجه به میزان و اهمیت تأثیر گذاری این مخارج در توزیع درآمد با ارائه یک مدل سری زمانی، تأثیر مخارج اجتماعی دولت بر نابرابری توزیع درآمد در ایران به صورت تجربی بررسی گردد.
قبل از ارائه مدل توضیحات لازم در خصوص تأثیرگذاری هر یک از متغیرهایی که در تصریح مدل مؤثر هستند، ارائه می گردد.
الف) رشد اقتصادی: ارتباط بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد به نحو غیر قابل انکاری پیچیده است. اقتصادانان کلاسیک اعتقاد داشتندکه رشد اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمد مقدور نیست و یکی از شرایط ایجاد رشد سریع اقتصادی را تشدید نابرابری در توزیع درآمدها می دانند. شایان ذکر است مطالعات آماری اخیر نمونه های زیادی از کشورهای در حال توسعه را نمایان می سازد که رشد اقتصادی را به همراه بهبود توزیع درآمدها تجربه کرده اند.[34]
از جمله دلایل ارتباط مستقیم رشد و نابرابری این است که رشد اقتصادی منجر به افزایش طبقه بالای درآمدی شهرنشینان می شود که می تواند به افزایش نابرابری درآمد شهرنشینان بینجامد.[35]
ب)تورم: تورم یکی از دشواری های اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. برخی مطالعات نشان می دهد که نرخ تورم بالا همراه با نوسانات زیاد با نابرابری درآمدی بالا در ارتباط است. اگر چه باگذشت زمان توزیع درآمد به متغیرهای واقعی، بیشتر از تورم بستگی دارد. متغیر تورم، متغیری است که افزایش آن دال بر وجود عدم تعادل و عدم ثبات در سیاست های اقتصادی است که موجب برهم خوردن تخصیص منابع و کاهش انگیزه فعالیت در تولید و سرمایه گذاری است؛ که هر یک از این پیامدها عوامل برهم زننده وضعیت توزیع درآمد در کشور هستند.[36]
ج) بیکاری: بررسی ها نشان می دهند در هر اقتصاد و در هر سطح از توسعه یافتگی، افزایش بیکاری یا اشتغال ناقص همواره به صورت یکی از ویژگی های اصلی مشکل فقر و نابرابری توزیع درآمد مطرح است.[37] البته کاهش بیکاری تنها زمانی می تواند تأثیر مثبت بر توزیع درآمد داشته باشد که به طور وسیع و یا حتی در حد محو بیکاری دائم انجام شود. در این صورت ساختار اقتصاد تغییر کرده و زمینه ای مناسب برای کاهش نابرابری فراهم می اید.[38]
شولتز(1961) از جمله محققینی است که به بررسی اثر رشد، تورم و بیکاری بر نابرابری توزیع درآمد پرداخته است. وی در کار تجربی خود با استفاده از اطلاعات سری زمانی، مهم ترین عامل مؤثر در نابرابری را بیکاری دانسته، در حالی که اثر تورم و اثر سهم درآمد عوامل تولید را بسیار کم اهمیت تر بیان کرده است.[39]
مدل اولیه شولتز به وسیله اساکی و بلایندر اصلاح شد و به عنوان مدل استاندارد در زمینه مطالعات سری زمانی در مورد توزیع درآمد مطرح شد. مدل اساکی و بلایندر متغیرهای ضریب جینی، تورم، بیکاری و متغیر روند را به عنوان متغیرهای اصلی مدل مطرح می کند.[40]
در این تحقیق، به منظور بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی روی توزیع درآمد در ایران، با توجه به ادبیات مطرح شده و مدل های نظری ارائه شده قبلی، از مدل رگرسیونی خطی ساده بهره گرفته شده است. به طوری که در این تحقیق شاخص ضریب جینی به عنوان معیار کلی توزیع درآمد، متغیر وابسته و شاخص های کلان اقتصادی به همراه مخارج اجتماعی دولت متغیرهای مستقل مدل انتخابی را تشکیل می دهند.
اطلاعات مربوط به این شاخص ها عموماً از اطلاعات منتشر شده به وسیله سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ایران جمع آوری شده است. درآمد قابل تصرف (درآمد شخصی ) از کسر هزینه های دولتی (عمرانی و جاری) از درآمد خالص ملی به قیمت های ثابت سال 1361 به دست آمده است. این اطلاعات در جدول شماره یک نشان داده شده است.
برای بررسی تأثیر عوامل مذکور بر توزیع درآمد از یک معادله اقتصاد سنجی به صورت زیر استفاده شده است:
LGINI= لگاریتم طبیعی ضریب جینی توزیع درآمد
LEXPEN = لگاریتم طبیعی مخارج اجتماعی دولت
YD(-1) = درآمد قابل تصرف با یک وقفه زمانی
UNEMP = نرخ بیکاری
INF(-1) = نرخ تورم با یک وقفه زمانی
DUM68 = متغیر مجازی، قبل از سال 1368، یک و بعد از سال 1368، صفر
DUMINF = متغیر مجازی، تورم بالای 10%، یک و تورم کمتر از 10%، صفر
= جمله خطا.
نرخ بیکاری
نرخ تورم
درآمد قابل تصرف
(میلیارد ریال)
مخارج اجتماعی دولت به قیمت ثابت سال 1361(میلیارد ریال)
6 ـ نتایج حاصل از برآورد
مدل مذکور با استفاده از داده های سری زمانی سال های 82 ـ 1348 و به کمک روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده در این مدل به شرح زیر است:
LGINI= 0/31 – 0/11 LEXPEN + 0/0000007 YD(-1) +0/12 LUNEMP + 0/003 INF (-1) – 0/08
T-stat (-2/49) (-4/86) (2/6) (3/65) (2/06)
DUM68 + 0/03 DUMINF
(-1/98)
(1/02)
R2=0/72 F-stat = 11/63 D-W = 2/04
همان گونه که مشاهده می شود در رابطه فوق، ضریب برآورد شده برای لگاریتم مخارج اجتماعی دولت منفی و با انتظارات تئوریکی سازگار است. هم چنین ضریب مذکور به لحاظ آماری، در سطح اطمینان بسیار بالا، معنی دار است. از آن جا که مدل فوق یک مدل لگاریتمی است، می توان این گونه استنباط کرد که ضریب متغیر مخارج اجتماعی در واقع بیان کننده کشش برابری توزیع متغیر مخارج اجتماعی دولت است. به این معنا که به ازای یک درصد افزایش در مخارج اجتماعی دولت، به طور متوسط 11/0 درصد از ضریب جینی کاسته می شود. معیار ضریب تعیین تعدیل شده نیز گویای آن است که حدود 65 درصد از تغییرات متغیر وابسته به کمک تغیرات متغیرهای توضیحی فوق توضیح داده می شوند. ارتباط بین ضریب جینی و مخارج دولت در شکل یک نشان داده شده است.
در مورد درآمد قابل تصرف باید گفت: درآمد قابل تصرف با یک دوره وقفه زمانی بر ضریب جینی تأثیر می گذارد. نتایج به دست آمده معنادار بودن آماری و نیز علامت مورد انتظار ضریب مذکور را تایید می نماید. مدل بیان گر رابطه مثبت بین نرخ تورم و نرخ بیکاری با ضریب جینی است که در سطح اطمینان بسیار، معنادار به دست آمده اند و با انتظارات تئوریک سازگار می باشند. به عبارت دیگر هم تورم و هم بیکاری تأثیر منفی بر توزیع درآمد دارند؛ زیرا موجب افزایش ضریب جینی شده اند که خود حاکی از بدتر شدن توزیع درآمد می باشد.
ضریب متغیر دامی[41] برای نرخ تورم در سال های قبل از 1368، یعنی سال های قبل از اجرای سیاست های تعدیل منفی به دست آمده است. پس می توان گفت سیاست های اقتصادی اجرا شده در سال های قبل از سال 1368 در کاهش نابرابری توزیع درآمد مؤثر بوده اند. ضریب متغیر دامی برای نرخ های تورم بیشتر از 10درصد، مثبت است که مطابق با انتظارات تئوریک به دست آمده است. زیرا طبق مبانی نظری، نرخ های تورم بالا در ایجاد نابرابری توزیع درآمد مؤثر هستند.
7 ـ خلاصه ونتیجه گیری
با توجه به مباحث مطرح شده پیرامون نقش مخارج اجتماعی دولت در کاهش نابرابری توزیع درآمد و نتایج به دست آمده از تخمین مدل می توان گفت مطابق انتظارات تئوریک، مخارج اجتماعی دولت تأثیر مثبت بر بهبود توزیع درآمد داشته اند و به کاهش نابرابری توزیع درآمد کمک کرده اند. حال برای افزایش میزان تأثیرگذاری این مخارج برای کاهش نابرابری توزیع درآمد، موارد زیر پیشنهاد می گردد.
1- به جای آن که ارائه برخی خدمات بدون هزینه و یا کم هزینه نظیر مخارج خدمات بهداشتی به همه افراد صورت گیرد، گروه های کم درآمد را مورد شناسایی قرار داده و این خدمات به صورت مجانی به آن ها ارائه گردد.
2- سیاست های مخارج اجتماعی دولت با تکیه بر نرخ رشد اقتصادی پایدار و به طور مستمر انجام شود. این امر به افزایش میزان تأثیرگذاری این مخارج در بهبود توزیع درآمد کمک می کند.
3- خدمات بهداشتی و بیمه های تأمین اجتماعی در سطحی فراگیر انجام گیرد؛ زیرا این مخارج از درجه تمرکز کمتر و تصاعد بیشتری برخوردارند و گروه های کم درآمد بهره مندی بیشتری از این مخارج نسبت به گروه های پر درآمد دارند.
4- نظام آموزشی کشور در جهت تنوع دروس و بهبود ظرفیت های آموزگاران اصلاح و تجدید نظر گردد.
در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که چنانچه هدف سیاست گذاری کاهش ضریب جینی باشد و اصلاحات مذکور به درستی صورت گیرد، میزان اثر گذاری سیاست های مخارج اجتماعی دولت در جهت بهبود توزیع درآمد، بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
[1] . حسین عظیمی، مدارهای توسعه نیافتگی، چاپ دوم: نشر نی، تهران 1371، ص 205.
[2] . صادق بختیاری، تحلیلی از توزیع درآمد با استفاده از روش پارامتریک، چاپ اول: معاونت امور اقتصادی و دارای وزارت اقتصاد و دارایی، تهران 1382، ص 147- 144.
[3] . حسین عظیمی، پیشین، ص205.
[4] . همان، ص205.
[5] . همان، ص 206- 205.
[6] . ر.ک: محمد رضا یوسفی، «عدالت و رفاه اجتماعی، بررستی تغییرات رفاه اجتماعی مناطق شهری و روستایی ایران (دوره 1378 – 1368)»، مجله اندیشه، سال نهم، ش سوم و چهارم، 1382،ص 92- 70.
[7] . کیانگ چو، جمید داوودی و سانجیوگوپتا، «سیاست های مخارج اجتماعی دولت و مالیات ها و توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه»، ترجمه محسن کلانتری، مجله پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال دهم، ش 23 ، ص 151- 101.
[8]- Lecaillon, J., and Germidis, D."Income redistribution", in Internasional Labour Review , July – August 1976,PP 27- 42.
[9] . صادق بختیاری، تحلیلی از توزیع درآمد با استفاده از روش پارامتریک، چاپ اول: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهران 1382.
[10] . اسمعیل ابونوری، «اثر شاخص های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 51، ص 31- 1.
[11] . جمشید پژویان، اقتصاد بخش عمومی (جلد اول)، چاپ اول: جهاد دانشگاهی تهران، تهران 1369، ص29.
[12]- Tanzi, Vito, and ludger Schuknecht, 1997,"Reconsidering the Fiscal Role Of Government: the International experience", American Economic Review. 1998. pp. 164-168"
[13] . جمشید پژویان، پیشین، ص277- 276.
[14] . کیانگ چو، حمید داوودی و سانجیو گوپتا، پیشین، ص108- 107.
[15] . احمد جعفری صمیمی، اقتصاد بخش عمومی(1)، چاپ پنجم: سمت، تهران 1381، ص146.
[16] . کیانگ چو، حمید داوودی، سانجیو گوپتا ،پیشین، ص 140.
[17] . همان، ص108.
[18] . حمید ابریشمی، اقتصاد ایران، چاپ اول: علمی و فرهنگی، تهران 1375، ص255.
[19] . آلبرت فیشلو، «نابرابری درآمد، فقر و رشد اقتصادی»، ترجمه تیمور محمدی، مجله برنامه و بودجه، ش7 ، ص 134.
[20] . کیانگ چو، حمید داوودی، سانجیو گوپتا، پیشین، ص 122.
[21] . آلبرت فیشلو، پیشین، ص 134.
[22] . همان، ص134.
[23] . همان، ص 134.
[24] . همان ص 139.
[25] . همان، ص 139.
[26] . ژاک لوکایون و دیگران، بررسی تحلیل توزیع درآمد و توسعه اقتصادی، ترجمه احمد اخوی، چاپ اول: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران 1373، ص 105- 104.
[27] . احمد جعفری صمیمی، پیشین، ص 145.
[28] . ژاک لوکایون و دیگران، پیشین، ص 201- 200.
[29] . همان، ص 218.
[30] . کیانگ چو، حمید داوودی و سانجیو گوپتا ، پیشین، ص 133.
[31] . همان، ص 102.
[32] . همان، ص 128.
[33] . اسمعیل ابونوری، «اثر شاخص های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 51، ص 6.
[34] . مسعود نیلی و علی فرح بخش، «ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد»، مجله برنامه و بودجه، ش 34 و 35 ، ص122.
[35] . کیانگ چو، حمید داوودی، سانجیو گوپتا، پیشین، ص 123- 122.
[36] . داود سوری، «فقر و سیاست های کلان اقتصادی»، مجله برنامه و بودجه، ش 34 و 35 ، ص160.
[37] . مسعود نیلی و علی فرح بخش، پیشین، ص 144- 143.
[38] . ژاک لوکایون و دیگران، پیشین، ص 131.
[39]- Schultz, T.W. "Investment in Human Capital". American Economic review. Vol 51, NO.1 , 1961, pp.1-17.
[40]- Blinder A. and H.Y. Esaki. "Macro economic Activity and Income Distribution in the postwar united states". The Review of Economics and statistics, vo 160, No 4,1976, pp.604-609.
[41] . Dummy variable
